عطف به ماسبق شدن رای صادره دیوان عدالت اداری در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤

در پی شکایت رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس کانون وکلای قم، درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف به ماسبق شدن رای صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤ پذیرفته شد.

 رأی وحدت رویه شماره ۲۶۲-۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

فلذا مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه از صاحبان مشاغل ( از جمله پزشکان ، مهندسان ، دفاتر پیشخوان ، مشاوران املاک و ... ) که مبادرت به ارائه خدمات می نمایند از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ وجهه قانونی نداشته و در صورت حتی صدور برگ مطالبه ، قابل وصول نخواهد بود .